<div data-empty="false">كشف تقرير أن الولايات المتحدة تخسر نحو 300 مليار دولار سنوياً من الإيرادات الضريبية بسبب الاحتيال، وفق تقديرات مكتب المساءلة الحكومية الأمريكي. </div>وتستند تقديرات الهيئة الرقابية الفيدرالية إلى بيانات تغطي الفترة بين 2018 و2024، أي قبل بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الثانية وإقدام إدارته على خفض أعداد الموظفين في مصلحة الضرائب الأمريكية.وشملت الفترة أيضاً جائحة «كوفيد 19»، التي شهدت الكشف عن العديد من عمليات الاحتيال البارزة التي استهدفت الحكومة.<div data-empty="false">وجعل الجمهوريون من مكافحة «الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام» محوراً رئيسياً لخططهم لخفض الدين العام، الذي يبلغ حالياً نحو 40 تريليون دولار، لكن جهودهم ركزت على خفض الإنفاق الحكومي بدلاً من التهرب الضريبي. </div>وفي الوقت نفسه، خفض الحزب مليارات الدولارات من تمويل مصلحة الضرائب، الذي خصصه الديمقراطيون خلال إدارة جو بايدن لتعزيز الامتثال الضريبي.

الاحتيال الضريبي يكلف أمريكا 300 مليار دولار سنوياً

<div data-empty="false">تخضع شركة «مورغان ستانلي» لتحقيقات متصاعدة تجريها «هيئة تنظيم القطاع المالي» الأميركية، وسط تساؤلات حول مدى التزام البنك العملاق بإجراءات التحقق من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال ضمن شبكة عملائه. ووفقًا لمصادر مطلعة نقلت عنها صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن التحقيق الرقابي يمتد ليشمل فترة ثلاث سنوات، من أكتوبر 2021 حتى سبتمبر 2024، ويركّز على آليات تقييم المخاطر، وأنواع العملاء، وسلوك وحدات مختلفة من أعمال الشركة، بما في ذلك قسم إدارة الثروات ووحدة التداول المؤسسي.</div><h2>استهداف العملاء السياسيين</h2><div data-empty="false">أحد أبرز محاور التدقيق يتعلق بكيفية تعامل «مورغان ستانلي» مع ما يُعرف بالعملاء «ذوي الحضور السياسي البارز»، أي كبار المسؤولين السياسيين الأجانب، أو أقاربهم، أو شركائهم المقربين. وقد طلبت «هيئة تنظيم القطاع المالي» معلومات مفصّلة عن هؤلاء العملاء، بالإضافة إلى الموظفين داخل البنك المكلّفين بإدارة حساباتهم، في محاولة لرصد أي ثغرات رقابية محتملة في ضوء المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.</div><div data-empty="false">هذا التحقيق الجديد يُضاف إلى سلسلة من الفحوصات الفيدرالية التي يواجهها البنك بالفعل، تشمل مراجعات من وزارة العدل و«شبكة مكافحة الجرائم المالية» التابعة لوزارة الخزانة الأميركية. وقد ركّزت بعض هذه التحقيقات على أنشطة وحدة إدارة الثروات، والتي تتضمن عمليات «إي تريد» ومنظومة الخدمات المصرفية الخاصة.</div><div data-empty="false">وفي تقرير سابق نُشر في نوفمبر 2023، كشفت «وول ستريت جورنال» عن وجود آلاف الحسابات في «مورغان ستانلي» تُصنّف على أنها «مرتفعة المخاطر»، سواء من ناحية غسل الأموال أو التهرّب الضريبي أو الأنشطة المشبوهة الأخرى، دون أن تخضع لإجراءات تدقيق معمّقة كما تقتضي القواعد المعمول بها.</div><h2>ردود فعل داخلية وتخوف</h2><div data-empty="false">بحسب مصادر داخلية، أبدى بعض موظفي «مورغان ستانلي» قلقًا من أن البيانات المقدّمة لم تكن كاملة أو دقيقة بما يكفي. وهو ما دفع البنك إلى إرسال دفعات إضافية من المعلومات لاحقًا، بعد أن أشارت الهيئة الرقابية إلى نواقص في ردوده الأولية.</div><div data-empty="false">كما طلبت الهيئة التنظيمية خرائط تنظيمية وهيكلية لفرق العمل المعنية بمكافحة غسل الأموال، والجرائم المالية، والعقوبات داخل البنك، في محاولة لفهم كيفية تدفق المعلومات واتخاذ القرار داخليًا.</div><div data-empty="false">,في محاولة لاحتواء الأضرار، قام البنك بإجراءات تصحيحية تمثلت في إغلاق آلاف الحسابات، وتقييد عمليات onboarding في بعض الدول ذات المخاطر المرتفعة، مثل فنزويلا، وتوسيع قائمة الحظر المفروضة على بعض أنواع العملاء.</div><div data-empty="false">رغم هذه الإجراءات، كشفت مصادر مطلعة أن البنك في نهاية 2024 كان لا يزال يحتفظ بعدد من العملاء الذين يتجاوزون ما يُعرف بـ«بيان شهية المخاطر» الداخلي للبنك، وهو الإطار الذي يحدد الفئات التي يجب تجنّب التعامل معها.</div><h2>تقييمات متباينة من الجهات الرقابية</h2><div data-empty="false">في حين وجّهت وزارة الخزانة ووزارة العدل انتقادات لاذعة لبعض ممارسات البنك، أبدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) موقفًا أكثر إيجابية مؤخرًا، حيث منح تقييمًا جيدًا لنظام التحقق من هوية العملاء الجدد في منصتي E*Trade وأذرع الإيداع التابعة لها.</div><div data-empty="false">في المقابل، وجدت «مكتب مراقبة العملة» أن آلاف الحسابات لم تخضع لمراجعات دورية مُعمّقة، وهو ما يخالف اشتراطات العناية الواجبة المعززة المفروضة على الحسابات عالية الخطورة.</div><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن أداة تقييم المخاطر الرقمية المستخدمة لتحديد ما إذا كان العميل يحتاج إلى تدقيق إضافي لم تُفعّل لحسابات «E*Trade» إلا في مطلع عام 2024، رغم استحواذ «مورغان ستانلي» على المنصة قبل ذلك بسنوات. وكان البنك قد عطّل أداة مماثلة فور إتمام صفقة الاستحواذ، وهو ما يُنظر إليه كأحد أوجه التقصير التنظيمي.</div><div data-empty="false">تسلّط هذه التحقيقات الضوء على هشاشة بعض الممارسات في كبرى المؤسسات المالية العالمية، حتى مع الاستثمارات الضخمة في أنظمة الامتثال ومكافحة الجريمة المالية. وبينما تحاول «مورغان ستانلي» احتواء تداعيات هذه التحقيقات، فإن حجم البيانات المطلوبة، وتشابك الجهات الرقابية، وحساسية العملاء المتورطين، كلّها عوامل تنذر بأن المعركة القانونية والتنظيمية أمام البنك قد تكون طويلة وشائكة.</div>

تحقيقات رقابية تطال «مورغان ستانلي» لكشف حسابات السياسيين الأثرياء

لطالما ردد الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي مقولة (جلبرت كيث) تشيسترتون: «لا تهدم سوراً قبل أن تعرف سبب بنائه»، مشدداً على ضرورة عدم التسرع في الإصلاحات دون دراسة عواقبها، لكن من الواضح أن خطة الجمهوريين لإلغاء مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة خير مثال على تجاهل دونالد ترامب وأنصاره لهذا المبدأ.وبموجب المقترح المدرج ضمن مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق الضخم المعروض على الكونغرس، فإن مسؤوليات مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة سيتم دمجها في هيئة الأوراق المالية والبورصات - وهي خطوة تلغي استقلالية الهيئة المسؤولة عن ضمان جودة التدقيق المحاسبي ومراقبة أداء المدققين.وفيما تواجه هذه الخطة عقبات إجرائية قد تحول دون تمريرها، فإنها تعكس نهجاً أوسع تتبعه إدارة ترامب منذ عودتها للسلطة، يقوم على الإيمان بأن تخفيف القيود التنظيمية يعزز بالضرورة مصالح قطاع الأعمال.وقد شمل هذا النهج الإصلاحي الجذري حتى الآن تجميد العمل بقانون مكافحة الممارسات الفاسدة في الخارج - الذي يحظر على الأمريكيين رشوة المسؤولين الأجانب للفوز بالعقود - وإضعاف مكتب حماية المستهلك المالي الذي يحمي المواطنين من الاحتيال المصرفي.كما أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يهدف إلى «كبح جماح» الوكالات المستقلة، بما فيها هيئة الأوراق المالية والاحتياطي الفيدرالي ولجنة التجارة الفيدرالية، وتمت إقالة مفوضيها الديمقراطيين. وتطرح هذه السياسات تساؤلاً جوهرياً: ما الغاية من الرقابة على قطاع الأعمال؟في حالة مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة، تبدو الإجابة جلية من خلال الظروف التي أدت لتأسيسها. فقبل إنشائه، كان قطاع التدقيق الأمريكي يتمتع بحرية واسعة في تنظيم شؤونه الخاصة، إلى أن جاءت فضيحة إنرون عام 2001 لتكشف عن جوانب عوار كبيرة في هذا النظام، حين انهارت شركة الطاقة العملاقة وسط فضيحة احتيال محاسبي، لتنهار معها شركة التدقيق أندرسون التي كانت تعاني من تضارب خطير في المصالح.وتعليقاً على إصلاحات التدقيق التي أُقرت عام 2003، قال تشارلي مونجر، شريك الملياردير وارن بافيت ونائب رئيس مجلس إدارة بيركشاير هاثاواي: «لقد تدهورت المعايير المحاسبية بسرعة تفوق تدهور الأخلاق في الخدمات المصرفية الاستثمارية - وأنا أمقت الأولى أكثر من الثانية، لأنني كنت أتوقع الأفضل من المحاسبين».ورغم المقاومة الأولية، أدركت الشركات الكبرى لاحقاً أهمية وجود جهة رقابية تحول دون التنافس المدمر على تخفيض معايير الجودة، حتى وإن تذمرت أحياناً من النشاط المفرط لرئيسة الهيئة الحالية، إيريكا ويليامز، التي عبرت منذ أيام عن «قلقها العميق» إزاء مشروع القانون المطروح.إن من الضروري أن تُخضع الحكومات قوانينها التنظيمية لمراجعة دورية شاملة، بما يضمن التخلص من القواعد المرهقة التي لا مبرر لها.كما أن البحث في التوازن المطلوب بين تحفيز النمو الاقتصادي وضمان السلامة المالية أمر مشروع تماماً، وهو ما تقوم به بريطانيا حالياً.ولا تفتقر الولايات المتحدة للآليات اللازمة لتعديل مسار التنظيمات أو إصلاحها، فالعُرف السياسي المستقر يقضي بتغيير قيادات الوكالات الحكومية مع تبدل الإدارات.ويُجسد بول أتكينز، الرئيس الجديد لهيئة الأوراق المالية، النموذج الجمهوري المألوف الذي يسعى لتحول منهجي متدرج نحو تخفيف القبضة الرقابية.أما التغييرات الجوهرية كإلغاء مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة، فهي تستوجب حواراً برلمانياً مستفيضاً، لا أن تُقحم كبند هامشي ضمن تشريع موسع.وقد دقت صحيفة «فاينانشيال تايمز» ناقوس الخطر محذرة من التبعات الكارثية لرفع القيود المالية المتسرع في أمريكا، فالماضي القريب يزخر بالعِبر: فبعد كارثة إنرون التي أعقبتها فضائح مدوية للشركات الأمريكية والعالمية، اندلعت الأزمة المالية المدمرة عام 2008، والتي أفرزت - كردة فعل مباشرة - مكتب حماية المستهلك المالي.وإذ يندفع ترامب والجمهوريون لتقويض الحصون التنظيمية التي شُيدت من دروس تلك المآسي، فإنهم قد يجيبون عملياً - ودون قصد - على السؤال المحوري: لماذا نحتاج للتنظيم؟ وذلك حين يهدمون أسس المنافسة النزيهة التي تحميها الضوابط المتوازنة من فساد الشركات وانحرافات المؤسسات المالية.

التسرع بتحرير الأعمال من القيود التنظيمية.. مسار محفوف بالمخاطر

تسعى شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك إلى نشر محطات إنترنت أقمار ستارلينك للمساعدة في تسريع ترقية شبكات تكنولوجيا المعلومات التي تدعم نظام المجال الجوي الوطني التابع لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.وتثير هذه الجهود تساؤلات حول تضارب المصالح لإمبراطورية ماسك التجارية ومستقبل عقد بقيمة 2 مليار دولار مُنح في عام 2023 لشركة فيريزون كوميونيكيشنز لتحديث البنية التحتية الحيوية، وفقًا لبلومبرغ.ووافق ماسك على شحن 4000 محطة ستارلينك إلى إدارة الطيران الفيدرالية الأسبوع الماضي من أجل المبادرة، وتم تركيب محطة واحدة بالفعل في مختبر تكنولوجيا مراقبة الحركة الجوية التابع لإدارة الطيران الفيدرالية في أتلانتيك سيتي بولاية نيوجيرسي للاختبار.وكشفت بلومبرغ إن البرنامج سيُطلق عليه اسم TDM X. والهدف هو أن يصبح البرنامج بأكمله جاهزًا للعمل بشكل كامل في غضون 12 إلى 18 شهرًا.ويتم اختبار محطة واحدة من محطات ستارلينك في مدينة أتلانتيك سيتي واثنين في مواقع غير حساسة للسلامة في ألاسكا.وأكد متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية أن الوكالة تختبر محطة واحدة في أتلانتيك سيتي ومحطتين في مواقع غير حرجة للسلامة في ألاسكا.وقال المتحدث إن إدارة الطيران الفيدرالية كانت تدرس استخدام ستارلينك لإصلاح اتصالات الاتصالات لتوفير معلومات أكثر موثوقية عن الطقس في المواقع النائية، بما في ذلك ألاسكا.وقال ريتش يونج المتحدث باسم شركة فيريزون إن عقد الشركة يدعم إدارة الطيران الفيدرالية في صيانة وتطوير بنيتها التحتية الحيوية.وأضاف يونج: "حماية الأميركيين الذين يعتمدون على نظام مراقبة حركة جوية آمن وفعال أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. وستساعد التحسينات التي نجريها في تحقيق ذلك".وكتب ماسك على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس": "نظام فيريزون لا يعمل، وهو ما يعرض المسافرين جواً لخطر شديد".ومن شأن هذه الخطوة أن توسع نطاق نفوذ ماسك في إدارة الطيران الفيدرالية، وهي الهيئة الرقابية المسؤولة عن سلامة الطيران والتي تنظم إطلاق صواريخ سبيس إكس.ويشرف ماسك على جهد واسع النطاق لإعادة تشكيل الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، ولديه عقود كبيرة مع الوكالات الفيدرالية. ويدير نظام مراقبة الحركة الجوية التابع لإدارة الطيران الفيدرالية 45 ألف رحلة تقل ما يقرب من 3 ملايين شخص في الولايات المتحدة كل يوم.ولفت تحسين شبكة المجال الجوي القديمة التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية الانتباه من جديد بعد وقوع تصادم جوي مميت في يناير بين طائرة إقليمية ومروحية عسكرية بالقرب من مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن. وبعد الحادث، وصف ترامب تكنولوجيا التحكم في الحركة الجوية الحالية بأنها "عتيقة".وتمثل اختبارات إدارة الطيران الفيدرالية لمشروع ستارلينك أحدث اختراقات سبيس إكس للحكومات والشركات على مستوى العالم ــ وهو التوسع الذي تسارعت وتيرة تنفيذه بفضل النفوذ السياسي الأكبر الذي يتمتع به ماسك.وذكرت بلومبرغ في ديسمبر أن سبيس إكس حصلت على عقد من البنتاغون لتوسيع نطاق وصول أوكرانيا إلى نسخة أكثر أمانا وعسكرية من شبكة أقمار ستارلينك الصناعية.ما هي شبكة ستارلينك وكيف تعمل؟ستارلينك هي أول وأكبر مجموعة أقمار صناعية في العالم تستخدم مدارًا أرضيًا منخفضًا لتوفير إنترنت واسع النطاق قادر على دعم البث والألعاب عبر الإنترنت ومكالمات الفيديو.وتوفر الشبكة إنترنت عالي السرعة ووقتا أقل لنقل البيانات ذهابًا وإيابًا بين المستخدم والقمر الصناعي للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.وتأتي معظم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من أقمار صناعية واحدة تدور حول الكوكب على مسافة 35,786 كيلومترًا.ونتيجة لذلك، فإن وقت أو زمن نقل البيانات ذهابًا وإيابًا بين المستخدم والقمر الصناعي يأخذ وقتا طويلا، مما يجعل من المستحيل تقريبًا دعم البث أو الألعاب عبر الإنترنت أو مكالمات الفيديو أو غيرها من الأنشطة الأخرى ذات معدل البيانات المرتفع، وفقا لـ " سي إن إن".ستارلينك عبارة عن شبكة من آلاف الأقمار الصناعية، تدور حول الأرض على ارتفاع حوالي 550 كيلومترًا. نظرًا لوجود أقمار ستارلينك في مدارات منخفضة، فإن زمن نقل البيانات بين المستخدم والقمر الصناعي أقل بكثير، حوالي 25 مللي ثانية، مقابل 600 مللي ثانية.

إيلون ماسك يفتح الأفق: ستارلينك في خدمة المجال الجوي الأمريكي

بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني تحديد معايير العودة إلى الخدمة لطائرة "بوينغ 737 ماكس"، ستبدأ فلاي دبي إعداد الطائرة لخدمة المسافرين. يأتي هذا بعد عملية مراجعة شاملة لمدة 20 شهرًا شملت الشركة المصنعة والمنظمين والمهندسين والعلماء والباحثين والميكانيكيين والطيارين وكان هدفهم الرئيس والوحيد هو إعادة الطائرة بأمان إلى الخدمة.
وفي تعليقه على العودة إلى الخدمة، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "تعد طائرة بوينغ 737 ماكس جزءًا لا يتجزأ من أسطول فلاي دبي ولدي ثقة كاملة في الطائرة مع عودتها الى خدمة المسافرين. السلامة هي المبدأ الأساسي لعملنا. قلنا إننا لن نعيد الطائرة إلى الخدمة إلا عندما يكون ذلك آمنًا وهذا الوقت هو الآن".
وحول جهود الهيئة العامة للطيران المدني وهي الجهة الرقابية والتنظيمية قال الغيث: "لقد لعبت الهيئة العامة للطيران المدني دورًا رئيسيًا إلى جانب الجهات التنظيمية الأخرى خلال المراجعة التي استمرت 20 شهرًا لطائرة بوينغ 737 ماكس".
وأضاف: "نود أن نشكر الهيئة العامة للطيران المدني على عملها الدؤوب والشامل. حددت الهيئة إطارًا واضحًا ودقيقًا للتحسينات والتعديلات على الطائرة التي يجب الوفاء بها قبل إعادة الطائرة إلى خدمة المسافرين بما فيها  تدريب الطيارين الإضافي والإلزامي. سوف تمتثل فلاي دبي لجميع المتطلبات قبل أن نسمح للطائرة بالانضمام إلى أسطولنا".
وتوجت خلاصة العمل والإجراءات اللاحقة للمراجعة بالموافقة على إعادة الطائرة إلى الخدمة من قبل هيئة الطيران الفيدرالية (FAA) ، ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) والهيئات التنظيمية الأخرى في العالم.
وتعود الطائرة إلى الخدمة بعد أن خضعت لواحدة من أكثر مراجعات السلامة اهمية في التاريخ. وقد أدى ذلك إلى العودة الناجحة إلى الخدمة التي لمسها المشغلون بالفعل في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية واوروبا.
وجاءت موافقة الهيئة العامة للطيران المدني في قرار السلامة الذي يحدد المتطلبات التي يجب أن تفي بها كل طائرة من طائرات بوينغ 737 ماكس في أسطول فلاي دبي:
- تحسينات البرامج والحماية الإضافية لنظام تعزيز خصائص المناورة (MCAS)   
- تحديثات البرامج الأخرى التي لا تتعلق بنظام التحكم في الطيران   
- تعديل فصل التوصيلات.
- فحص دقيق للتأكد من خلو الطائرات من اي اجسام خارجية.
- تطوير تدريب الطيارين ويشمل التدريب في داخل القاعات الدراسية والتدريب الكامل على جهاز المحاكاة.
- انجاز رحلات الاستعداد التشغيلية
سيتم التحقق من صحة هذه التغييرات والتحسينات وستشكل جزءًا من موافقة الهيئة على دخول الطائرة الخدمة.
وخلال الفترة التي تم فيها إيقاف أسطول فلاي دبي المكون من 11 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 وثلاث طائرات بوينغ 737 ماكس 9، تم الحفاظ عليها بدقة وخضعت لصيانة مستمرة كجزء من برنامج تخزين الطائرات النشط. وشمل ذلك عمليات تفتيش وفحوصات محددة تصل إلى 18 ساعة لكل طائرة كل أسبوع من أعمال الصيانة التي يتم إجراؤها وفقًا لأعلى المعايير الدولية. تم تنفيذ نهج منظم لتحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها والتي فاقت الحد الأدنى من المتطلبات الإلزامية لضمان عودة الطائرة إلى الخدمة في أفضل حالة ممكنة.
يقوم فريق الهندسة والصيانة في فلاي دبي حاليًا بتنفيذ جدول أعمال عودة الطائرة للخدمة. سيتم إعادة الطائرات بالتتابع إلى الأسطول باتباع عملية منظمة محددة.
سيخضع كل طيار في فلاي دبي إلى تدريب القاعات الدراسية الاضافية وتدريبات كاملة على جهاز محاكاة الطيران قبل أن يُسمح لهم بقيادة طائرة بوينغ 737 ماكس. هذا البرنامج التدريبي يتجاوز المتطلبات التنظيمية.
ومن السابق لأوانه في هذه المرحلة ، الإعلان عن دخول طائرة فلاي دبي بوينغ 737 ماكس الخدمة. سيتم الإعلان عن الوجهات التي ستعمل عليها الطائرة ضمن شبكة فلاي دبي في وقت لاحق.

بعد موافقة هيئة الطيران المدني على عودة الطائرة للخدمة

"فلاي دبي" تستعد لانضمام "بوينغ 737 ماكس" إلى أسطولها مجددا

بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني تحديد معايير العودة إلى الخدمة لطائرة "بوينغ 737 ماكس"، ستبدأ فلاي دبي إعداد الطائرة لخدمة المسافرين. يأتي هذا بعد عملية مراجعة شاملة لمدة 20 شهرًا شملت الشركة المصنعة والمنظمين والمهندسين والعلماء والباحثين والميكانيكيين والطيارين وكان هدفهم الرئيس والوحيد هو إعادة الطائرة بأمان إلى الخدمة.

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس أن حلف شمال الأطلسي «الناتو» بتسييس معاهدة القوات التقليدية المكيفة في أوروبا ،عبر ربطها بسحب القوات الروسية من جورجيا ومولدافيا. فيما قررت الهيئة الرقابية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلغاء خططها لمراقبة انتخابات مجلس النواب الروسي (الدوما)التي تجري في ديسمبر المقبل بسبب قيود وعمليات تأخير لجأت إليها السلطات الروسية.وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» أن كلام لافروف جاء خلال جلسة لمجلس الفيدرالية الروسي (الشيوخ) صدق فيها بالإجماع على مسودة القانون التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول قيام روسيا بتعليق معاهدة القوات التقليدية في أوروبا.وذكرت وكالة «ايتار تاس» أن قرار التعليق اتخذ بإجماع أعضاء المجلس الحاضرين.وتشارك في معاهدة القوات التقليدية في أوروبا 30 دولة.لكن لم تصدق عليها حتى الآن سوى روسيا وبيلوروسيا وكازاخستان وأوكرانيا.من جهة أخرى، قال لافروف إن رد فعل الغرب على قرار روسيا الخاص بتعليق مشاركتها في الصيغة المعدلة من معاهدة الحد من القوات المسلحة التقليدية في أوروبا يتيح ترتيب الوضع المتعلق بمراقبة الأسلحة التقليدية في أوروبا.وأضاف إنه يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال إدخال الاتفاقية الخاصة بتكييف المعاهدة حيز التنفيذ، وتحديث ذلك النظام الذي لا معنى له بشكله الحالي.من جهته، قال مكتب المؤسسات الدستورية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، انه اتخذ القرار بعد أن رفضت موسكو منح تأشيرات دخول للمراقبين الذين يريد المكتب إرسالهم إلى روسيا.وقال المكتب في بيان «مكتب المؤسسات الدستورية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا اخطر السلطات الروسية أن المكتب لن يستطيع قبول دعوتها لمراقبة انتخابات الثاني من ديسمبر القادمة لمجلس الدوما الروسي».وجاء في البيان «في رسالة إلى لجنة الانتخابات المركزية الروسية أعرب مدير المكتب...السفير كريستيان ستروهال عن أسفه لهذه النتيجة لكنه قال انه بسبب التأخيرات والقيود لن يتمكن المكتب...من القيام بما فوض به».وفي أول رد فعل روسي، قال ناطق باسم وزارة الخارجية الروسية لوكالة «انترفاكس» للأنباء إن من حق كل دولة أن تقرر ما إذا كانت سترسل مراقبين للانتخابات أم لا.وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز ليفادا المستقل أن حزب روسيا الموحدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيفوز بأغلبية كبيرة من مقاعد البرلمان.وكشف الاستطلاع الذي اجري على مستوى البلاد أن حزب روسيا الموحدة حصل على تأييد 67 % متراجعا نقطة مئوية واحدة عن الشهر الماضي.أما أكبر الأحزاب المعارضة وهو الحزب الشيوعي فقد حصل على نسبة تأييد بلغت 14%.(وكالات)

منظمة الأمن والتعاون لن تراقب الانتخابات الروسية

لافروف يتهم «الناتو» بتسييس معاهدة القوات التقليدية

أخذ الساسة وهيئات الرقابة المالية، والأخصائيون الماليون من خارج الولايات المتحدة، يبحثون عن دور مؤثر في الإشراف على الأسواق والبنوك ووكالات التصنيف في الولايات المتحدة، في ضوء المشاكل الأخيرة المرتبطة بالرهن العقاري عالي المخاطر.وحجتهم في ذلك بسيطة: وهي أن الولايات المتحدة تصدر المنتجات المالية غير أن الخسائر التي يمنى بها المستثمرون في بلدان أخرى، توحي بأن الهيئات الرقابية الأميركية لا تولي اهتماماً كافياً لمراقبة المنتجات أو توجه أنظار المستثمرين إلى المخاطر الكامنة.وفي هذا الإطار قال «بيتر بوفنجر» عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي الألماني، والاستاذ في جامعة «فورز بيرغ»، إن ثمة حاجة لمقاربة عالمية، ولابد من مشاركة الولايات المتحدة بها». وفيما لم تجد الفكرة آذاناً صاغية لدى الهيئات الرقابية الأميركية في الماضي.فإن المحللين يقولون إن أوروبا وآسيا لديهما الآن اليد الطولى، وما على واشنطن إلاّ الرضوخ إذا ما رغبت في فرض تنظيمات متبادلة على صناديق الاستثمار الحكومية، التابعة للأسواق الناشئة. ويقول «بوفنجر» في هذا الصدد إن أميركا تعتمد على بقية العالم لتمويل ديونها».ولئن لم تشتر مؤسساتنا منتجاتها المالية، فإنها ستتضرر لا محالة» وكانت البنوك والصناديق الاستثمارية من الصين إلى فرنسا، قد مُنيت بخسائر فادحة، في الآونة الأخيرة بعد شرائها أوراقاً مالية مدعومة بالرهن، ومنتجات مالية معقدة منبعها الولايات المتحدة.ولقد أخذ المستثمرون في أحايين كثيرة على حين غرّة، لأن وكالات التصنيف الائتماني الأميركية منحت المنتجات تصنيفات عالية، قادت المستثمرين إلى الظن بوجود مخاطر قليلة، كما راح المستثمرون العالميون يتساءلون عن السبب الذي سمح فيه للبنوك الأميركية بمنح الرهونات العقارية لمشتري المنازل، الذين عجزوا في النهاية عن سدادها.وإلى ذلك قال «كلود بيبير» رئيس المجلس الرقابي في A x A أحد أكبر المصدرين العالميين، أنه في الاقتصاد المعولم، حيث الصناديق التحوطية وعمليات الشراء المعززة، والصناديق الاستثمارية، يتوجب علينا المساءلة عن المزيد من الشفافية،وتعقيباً على ذلك فإن عدداً لا يستهان به، من البنوك الأميركية، والهيئات الرقابية المالية بما فيها هيئة الأوراق المالية والبورصات رفضت التعقيب، وقال كثير منهم إنهم ليسوا الوحيدين المخولين بمراقبة سوق الرهن العقاري عالي المخاطر.أما في أوروبا، فإن الأزمة الائتمانية شجعت أولئك الذين كانوا يطالبون بقوانين عالمية أكثر صرامة منذ بعض الوقت. وكانت ألمانيا لقيت صدوداً من جانب واشنطن ولندن، عندما طالبت بقانون دولي للسلوك خاص بالصناديق التحوطية ولقد تجرأ بعض المستشارين الاقتصاديين الخاصين بالحكومة الألمانية الآن للمطالبة بضرورة تأميم وكالات التصنيف الائتمانيوتسجيل القروض الضخمة بصورة علنية وتطوير المعايير الدنيا لسندات الدين المعقدة، ومن جانبه قال رئيس مجلس التحليل الاقتصادي الذي يقدم التوصيات لرئيس الوزراء، إن الصناديق التحوطية يجب أن تخضع لمزيد من قوانين المكاشفة حول مخاطر تعاملاتها.كما دعا «كريستيان دوبواسو» رئيس المجموعة وعضو اللجنة الخاصة بالمؤسسات الائتمانية والاستثمارية التي تساهم في تنظيم القطاع البنكي الفرنسي إلى وضع سجل عالمي لجميع الصناديق التحوطية بالإضافة إلى دعوته إلى إخضاع السندات المعقدة للرقابة قبل تفويضها للمحافظ البنكية.وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساراكوزي، الذي تعهد بإضفاء «طابع» أخلاقي على الرأسمالية المالية. طلب من وزير ماليته «كريستين لاجارد» إعداد مقترح لقوانين إفصاح أشد صرامة، حول المشاركين في السوق، قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة البلدان السبع في شهر أكتوبر المقبل.وكان ساراكوازي أكد في خطاب أخير له حول السياسة الخارجية على دعوته لتعزيز القوانين الدولية لتجنيب أزمات مالية. وقال إن مثل تلك الأزمات، ستكرر في حال إخفاق زعماء الدول الكبرى في اتخاذ إجراءات صارمة لفرض شفافية وتنظيم الأسواق العالمية.ومن جانبه قال البنك المركزي الصيني انه سيتحرك باتجاه وضع معايير للإفصاح عن المعلومات حول السندات المدعومة بالأصول في إطار توسعة سوقه لتلك الأدوات المالية وضم المعلومات عن القروض والشروط والمقترضين، في أي سندات جديدة تطرح في الصين، وتعتبر الولايات المتحدة وبريطانيا منبع ما يسمى المنتجات المالية المعقدة، كتلك التي انهارت أخيراً، نظراً لتواجد بنوك وول ستريت الكبير في كلا البلدين.وبدوره، قال «كريس ريكس وورثي»، مدير خدمات الرقابة المطورة، وفي IMS كونسلتنغ، شركة الاستشارات المتوافقة مع لندن، والمراقب السابق في هيئة الخدمات المالية البريطانية : «إن صلب الموضوع، وهو أن أكبر المؤسسات المالية، تواصل خلق المزيد من المنتجات المعقدة».وقال ريكس وورثي إن المنظرين في أنحاء العالم يتحدثون عن أهمية «الاختبار المؤكد» غير أن التطورات الأخيرة أوجدت هواجس مفادها أن تلك المؤسسات إما أنها لا تبذل جهداً كافياً في هذا الإطار أو أنها تطرح أشياء معقدة، لنماذجها من تقييم المخاطر.وأضاف: «إن التعاون الوثيق على الحلبة العالمية بين اللجان التنظيمية هو بلا شك أحد الأشياء المطلوبة». والمنظمون الأميركيون يدركون المشكلة، فقد أجرت الهيئات الرقابية والبنوك الأميركية سلسلة من الدراسات المسحية والمراجعات يعود تاريخها إلى العام 2005، تبين لها أن معايير الائتمان تراخت فيما يخص قروض المنازل وأن المقترضين لا يستوعبون أو غير مؤهلين للقروض التي يمنحونها.كما أن بعض المؤسسات المالية تدير مخاطر قروض الرهن العقاري غير التقليدية باتباع ضمانات أكثر حصافة حسبما قالت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية الأميركية في سبتمبر 2006، فيما يلقي البعض مخاطر تلك المنتجات على المستثمرين».وكانت بعض الهيئات التنظيمية الأميركية تدفع باتجاه المزيد من التعاون الدولي بشكل عام. وقد انكبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على مناقشة فرض المزيد من الرقابة على الصناديق التحوطية، ووقعت عدة اتفاقيات للتعاون مع هيئات تنظيمية في الصين وألمانيا خلال الشهور 18 الماضية،فالهيئة «عضو نشط للغاية» في المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية، الهيئة العالمية التي تجمع جميع منظمي الأوراق المالية حسبما قال «أندرو لاكوس» مسؤول العلاقات العامة في المجموعة، مضيفاً «بأنهم يدركون الحاجة لمزيد من التعاون الدولي غير أن قروض الرهن العقاري عالي المخاطر، التي أشعلت فتيل الأزمة الأخيرة انطلقت بشكل أساسي من الولايات المتحدة.و«هذا الوضع أثار تساؤلات حول كيفية تنظيم تلك السوق» وفي الولايات المتحدة يُلقى قسط كبير من اللوم على وكالات التصنيف الائتماني التي تقبض من البنوك لتصنيف منتجاتها والتي ربطت أحياناً تصنيفات تقييم استثمارية مع أوراق مالية تبين لاحقاً أنها أقل درجة.ومن جانبهما طالب جوزيف ماسون أستاذ التمويل في جامعة دريكسيل في فيلادلفيا و «جوش روزنر» العضو المنتدب في شركة الأبحاث «جراهام فبشر» بضرورة فرض المزيد من الرقابة على وكالات التصنيف الائتماني. وقال «روزنر»، إن المنظمات الرقابية الأميركية ليست الوحيدة التي توانت بالرغم من أنها حقاً فعلت.مضيفاً بأن المنظمات الرقابية العالمية أنحت باللائمة على وكالات التصنيف التي ترك لها عنان سلامة وصحة الرساميل البنكية والتأمين وأموال التقاعد أما في استراليا، حيث تعامل المستثمرون في منتجات مالية كالمشتقات والمقايضات، فإن عدداً من الصناديق التحوطية أصيبت بأضرار جسيمة نتيجة انكشافها على قروض الرهن العقاري عالية المخاطر.ترجمة : وائل الخطيب

نتائج البحث عن: الهيئة الرقابية الفيدرالية